به گزارش مشرق، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، 2 آبان ) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی تبصره یک ماده 26 لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 152 رأی موافق، 12 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 235 نماینده حاضر در جلسه با اضافه شدن این تبصره به ماده مذکور موافقت کردند.
بنابراین گزارش در تبصره یک ماده 26 آمده است: «مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌کنند که در قرارداد شرایط تضامن قید شده باشد».
وکلای ملت در ادامه با اصلاح بند الحاقی ماده 36 این لایحه که درباره قانون خدمت وظیفه عمومی است، با 144 رای موافق، 15را مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 204 نمانیده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره 36 که از سوی نمایندگان اصلاح شد، آمده است: در صورت تائید فرمانده معظم کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دورازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد جانبازی به ده درصد جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دورازده ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره: فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد محسوب می شود.
نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده 37 این ماده با 135 رای موافق، 1 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس موافقت کردند.
براساس این اصلاح، دولت مجاز شد به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، از زمان لازم¬الاجرا شدن این قانون به مورد اجرا گذارد.
ب ـ روش‌های اجرایی مناسب "مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی" از قبیل "تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری"، "تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری"، "طرح و ساخت کلید در دست" و یا "ساخت، بهره‌برداری و مالکیت" را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.
ج ـ ساز و کار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
بنابراین گزارش در تبصره یک ماده 26 آمده است: «مراجع ثبت کننده در صورتی نسبت به ثبت این شرکت‌ها اقدام می‌کنند که در قرارداد شرایط تضامن قید شده باشد».
وکلای ملت در ادامه با اصلاح بند الحاقی ماده 36 این لایحه که درباره قانون خدمت وظیفه عمومی است، با 144 رای موافق، 15را مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 204 نمانیده حاضر در جلسه علنی موافقت کردند.
در بند الحاقی تبصره 36 که از سوی نمایندگان اصلاح شد، آمده است: در صورت تائید فرمانده معظم کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دورازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد جانبازی به ده درصد جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دورازده ماه سابقه حضور در جبهه
تبصره: فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد محسوب می شود.
نمایندگان مجلس در ادامه با اصلاح ماده 37 این ماده با 135 رای موافق، 1 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در جلسه علنی مجلس موافقت کردند.
براساس این اصلاح، دولت مجاز شد به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجرا درآورد:
الف ـ نظام فنی و اجرایی مصوب 1385 را با رویکردهای نتیجه‌گرا و کنترل هر سه عامل هزینه، زمان و کیفیت در اجرای پروژه، از زمان لازم¬الاجرا شدن این قانون به مورد اجرا گذارد.
ب ـ روش‌های اجرایی مناسب "مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی" از قبیل "تأمین منابع مالی، ساخت، بهره‌برداری و واگذاری"، "تأمیـن منابع مالی، ساخت و بهره‌برداری"، "طرح و ساخت کلید در دست" و یا "ساخت، بهره‌برداری و مالکیت" را با پیش‌بینی تضمین‌های کافی و تدابیر بودجه‌ای به‌کارگیرد.
ج ـ ساز و کار تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانک‌های داخلی و خارجی همراه با پیش‌بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه‌ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرح‌های فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.
تبصره- آئین‌نامه اجرایی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم¬الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به عنوان متولی نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
